فاقت مديونية المزارعين في وادي الاردن المليار دينار، بحسب تقديرات اتحاد مزارعي وادي الاردن، فيما تراوح عدد المطلوبين منهم على قضايا مالية وشيكات بين 28 – 30 الف مزارع.



العام 2020 بجميع مؤشراته يعد الاسوأ منذ بدء تراجع القطاع العام 2011 مع اغلاق الأسواق التصديرية الرئيسة التي كانت تشكل شريان حياة لتصدير المنتجات إلى دول العالم نتيجة اغلاق الطرق إلى اسواق اوروبا وتركيا وروسيا والتي باتت غير آمنة منذ بدء الأزمة.

ووفق يومية 'الغد' يشير معنيون إلى ان الموسم الحالي يشكل علامة فارقة في حياة القطاع الزراعي منذ بدء الإنتاج قبل عقود، فالمساحات المزروعة تراجعت لتصل إلى ما يزيد على 60 %، من مجمل الاراضي القابلة للزراعة والرقم مرشح للارتفاع بسبب الاوضاع الحالية، في حين ان اسعار البيع شكلت انتكاسة كبيرة للمزارع الذي يصارع منذ سنوات للبقاء في ارضه.



ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام، ان جميع المؤشرات تدل على استمرار تراجع القطاع رغم الجهود غير الكافية التي تبذلها الحكومة لمساعدته، اذ يتراوح عدد المزارعين المطلوبين قضائيا على ذمة ديون زراعية بين 28 – 30 ألفا مقارنة مع 26 ألفا العام 2019، في حين ان مديونية المزارعين الموزعة بين شركات زراعية وبنوك ومؤسسة الاقراض الزراعي فاقت المليار دينار.

ويضيف ان قطاع الزراعة في وادي الاردن يشكل احد روافد الاقتصاد الوطني واهم القطاعات الانتاجية لاستيعابه اعدادا كبيرة من العمالة الاردنية ودوره في تأمين سلة غذاء الاردن، مضيفا ان تراجع القطاع اسهم في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل متزايد مع تراجع اعداد العمالة الاردنية التي كانت تعتمد على العمل بالقطاع لتأمين احتياجاتها المعيشية.

ويشدد الخدام على الاسراع باتخاذ قرارات عاجلة لتمكين المزارعين من البقاء في المهنة والحد من هروبهم من هذا الواقع المرير، من خلال جدولة قروض مؤسسة الاقراض الزراعي على مدى 5 سنوات على الاقل دون فوائد، واعفائهم من الفوائد السابقة، مضيفا انه “على الحكومة العمل جديا على خفض اجور الشحن الجوي واجور النقل للاسهام في تشجيع تسوق الإنتاج في الاسواق الخارجية وتمكين المزارع والمصدر من المنافسة.

المصيبة الاكبر، بحسب مزارعين ان الاوضاع الحالية ادت إلى خسارة الكثير من العمالة الزراعية الأردنية فرص عمل، كانت توفر لها مصدر عيش وحيد ما انعكس على اوضعهم المعيشية، في حين ان ارتفاع كلف الشحن افقدت القطاع اسواقا عملت عقودا على بناء جسور الثقة معها.

ويوضح المزارع محمد العجوري أن مشكلة القطاع الزراعي ليست مشكلة إنتاج أو فائض إنتاج ولكن المشكلة الحقيقية هي مشكلة تسويق، لافتا إلى أن الحكومات نجحت في زيادة الإنتاج من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة وزيادة اعداد البيوت البلاستيكية بقروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي، لكنها عجزت عن تسويق هذا الانتاج في الوقت الذي كان المزارعون يعانون فيه مشاكل تسويقية بالأصل.

ويبين ان مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وانابيب ري تستهلك اكثر من 50 بالمئة من انتاج المزرعة خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها خلال العشر سنوات الاخيرة وذلك لحاجة المزارع لهذه المواد بشكل مستمر ولعدم وجود تنافس بين تجار وشركات المواد الزراعية وعدم وجود رقابة على الاسعار، لافتا إلى ان 30 % من اجمالي ايراد المزرعة يذهب كأجور ايدي عاملة التي ارتفعت بنسبة 400 % خلال السنوات الاخيرة نتيجة قرارات وزارة العمل.

وبين المزارع نواش الياصجين، ان القطاع الزراعي يعيش حالة من الاحتقان، لان المشاكل التي تعوق تطوره ما زالت عالقة منذ اكثر من 30 سنة، ولم تجد طريقها الى الحل حتى الان، مشيرا إلى ان ما زاد من سوء الأوضاع مع تراكم التحديات الناتجة عن الخسائر المتلاحقة استمرار غياب الاسواق التصديرية وارتفاع كلف الانتاج ونقص العمالة الوافدة وارتفاع مستلزمات الانتاج وتفاقمها بشكل متزايد.
ويلفت إلى ان العام 2020 شكل ضربة قاصمة للقطاع الذي يعتبر اكبر الخاسرين من تداعيات جائحة كورونا، ان القطاع الزراعي في الاردن هو الاكثر مديونية بين القطاعات الانتاجية، ما ادى الى هجران الكثير من المزارعين للمهنة خاصة اصحاب الحيازات الصغيرة ومحدودي الامكانات حتى غدت مهنة الزراعة مهنة المتاعب والمصاعب ما اثر سلبا على الامن الاجتماعي للمواطن الاردني وتفشي ظاهرة البطالة مع تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية.

ويامل مزارعون ان يكون العام الجديد افضل حالا، من خلال حلحلة بعض المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، والا فان العواقب ستكون وخيمة على المجتمع ككل.